في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، عقد السيد المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة اجتماعًا موسعًا، بحضور قيادات ومهندسي قطاع المشروعات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، سواء مشروعات الإحلال والتجديد أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإحلال والتجديد التي تستهدف رفع كفاءة الشبكات والمحطات القائمة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق أعلى معايير الجودة.
وشهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بكل مشروع على حدة، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه التنفيذ ووضع الحلول الفورية لتذليلها، مع التشديد على تطبيق اشتراطات الجودة والسلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل.
وأكد السيد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة تنفذ خطة طموحة لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن مشروعات الإحلال والتجديد تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية واستدامة الخدمة، بينما تمثل مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة.
وأوضح سيادته أن قطاع المشروعات يمثل أحد الركائز الأساسية في خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الشركة، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين بالكفاءة المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد عبد المنصف رئيس قطاع المشروعات، أن الاجتماعات الدورية لمتابعة المشروعات تمثل أداة رئيسية لضبط منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تسهم في سرعة حل المشكلات الميدانية وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما ينعكس إيجابياً على سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
