في إطار توجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب التنفيذي، وبتوجيهات ومتابعة المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، تواصل الشركة تنفيذ حملاتها المكثفة لضبط التعديات على شبكات مياه الشرب، ومراجعة المنشآت التجارية والصناعية، والتأكد من الالتزام بشروط التعاقد والحفاظ على مستحقات الشركة.
وشهد مركز دمنهور تنفيذ حملة موسعة من خلال اللجنة المختصة، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بعدد من المنشآت، شملت مزارع دواجن ومزارع مواشي ذات مساحات وارتفاعات كبيرة، ومصانع ومخازن للمواد الغذائية، إلى جانب عدد من المباني تحت الإنشاء، حيث تم رصد عدد من المخالفات والتوصيلات غير المطابقة لشروط التعاقد.
وقامت اللجنة باتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث تم فصل التوصيلات المخالفة، وتحرير الإنذارات اللازمة للمخالفين، مع مطالبتهم بالحضور إلى مقر الشركة خلال 24 ساعة لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المالية المستحقة للشركة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.
وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس أن الشركة مستمرة في تكثيف أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المنشآت، وعدم السماح بأي تعديات على شبكات المياه أو مخالفات لشروط التعاقد، مشددًا على أن الحفاظ على موارد الشركة ومستحقاتها يمثل مسؤولية أساسية لضمان استدامة المرفق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لتعظيم موارد الشركة، وضبط منظومة استخدام مياه الشرب، والتصدي لأي صور من صور التعدي أو الاستخدام غير القانوني، بما يحافظ على المال العام ويضمن العدالة بين جميع المشتركين.
وشدد رئيس الشركة على أن الإجراءات المتخذة تأتي وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المنظمة، مع إتاحة الفرصة للمخالفين الجادين في توفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المستحقة عليهم خلال المهلة المحددة، مؤكدًا أن الشركة ستواصل حملاتها الرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وتؤكد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن استمرار هذه الحملات يستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة، وصون موارد الشركة، وضمان الاستخدام المنضبط لمياه الشرب، بما يدعم استدامة المرفق ويعزز قدرته على تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.
